وحسب المركز، فإن مرتزقة "الجيش الوطني السوري والأجهزة الأمنية المرتبطة بها" يواصلون ارتكاب المزيد من الجرائم، "ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية، واعتقال المواطنين، وخطفهم بدافع الحصول على الفدية، ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه، ورفض عرضهم على المحاكمة، ومنعهم من توكيل محامٍ".
وأكد فريق مركز التوثيق أنّه على تواصل مع عوائل ومقربين من المعتقلين، وأنّ جميع الاعتقالات التي تنفذ في المناطق المحتلة في سوريا من قبل الجيش التركي ومرتزقته "لا تستند إلى مذكرات قضائية، إنما عشوائية وتحتوي على سلسلة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وأغلب المعتقلين لا يمكن التواصل معهم بعد احتجازهم ولا معرفة مصيرهم".
وقال المركز إن عام 2023 شهد 419 حالة اعتقال للمواطنين في مناطق عفرين وسري كانييه وكري سبي المحتلة من قبل تركيا، مشيراً إلى أن عام 2022 شهد 702 حالة اعتقال في تلك المناطق.
وفي ختام تقريره، أوضح مركز توثيق الانتهاكات أن "إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، هي سياسة تركية متعمّدة".